فلسطين

العضوية بالمنتدى

2004 (الاجتماع السنوي الثامن)

التأسيس

أنشئت اللجنة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان في 30 أيلول / سبتمبر 1993، بموجب مرسوم رئاسي صادر عن الرئيس ياسر عرفات. ونشر المرسوم لاحقا في الجريدة الرسمية (رقم 59/1995).

وبالإضافة إلى المرسوم الرئاسي، نصت المادة 31 من القانون الأساسي لفلسطين، الذي صوت عليه المجلس التشريعي الفلسطيني في 2 تشرين الأول / أكتوبر 1997، على ما يلي: "تنشأ بموجب القانون لجنة مستقلة لحقوق الإنسان تحدد تشكيلها وواجباتها ، وتقدم اللجنة تقاريرها إلى رئيس السلطة الوطنية وإلى المجلس التشريعي الفلسطيني ".

الدور والوظائف

إن مسؤوليات الهيئة وواجباتها كما هو مبين في لوائحها الداخلية هي:

• استعراض التشريعات المقترحة والفعالة والتعليق عليها بما في ذلك القانون الأساسي والقوانين والأنظمة، لضمان توافقها مع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان؛ وأنهم ملتزمون بالحريات الأساسية للمواطنين - منفردة ومجتمعة؛ وأن تعتمد مبادئ عدم التمييز أو المركز العائلي أو الإقليمي؛ وأن يلتزموا بمبادئ الديمقراطية والعدالة.

وتخول اللجنة أيضا اقتراح تشريعات جديدة أو اقتراح تعديلات على التشريعات القائمة، واتخاذ مبادرات في هذا المجال إذا رأت إغفالات أو عند الاقتضاء. ويجوز للجنة أيضا أن توصي بتشكيل أو تطوير هياكل وأدوات فعالة تتسق مع أهداف اللجنة.

• رصد ومتابعة أنشطة الهيئات والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات وجميع الأشخاص الاعتباريين والجهات المعنية بقانون القانون العام لضمان الالتزام التنفيذي والإداري بالمبادئ المذكورة أعلاه وتنفيذها، وضمان سيادة القانون وتنفيذها العادل في جميع مجالات عمل الهيئات والمؤسسات الخاضعة للسلطة.

وفي هذا المجال أيضا، تتمتع اللجنة بسلطة اتخاذ زمام المبادرة في حالات الظلم أو الاعمال الخاطئة أو لمنع حدوثها.

• تلقي الشكاوى والمظالم بعد [استنفاد] جميع سبل الانتصاف المتاحة، والتحقيق ومتابعة هذه الحالات مع الأطراف المعنية واقتراح سبل الانتصاف المناسبة.
• نشر تقرير سنوي عن الأنشطتها العامة، بالإضافة إلى التقارير الخاصة عند الضرورة.
• نشر الوعي القانوني وتعريف المواطنين بحقوقهم وسبل حمايتهم.

وتتمتع اللجنة بمركز الشخص الاعتباري بموجب القانون مع الحق في اللجوء إلى المحاكم التي تنطوي على المصلحة العامة.

مجلس المفوضين

الأعضاء

ممدوح عكر
المفوض العام

أحمد حرب

شوكت دلال

محمد المعاري

إياد سراج

عزمي الشعيبي

محمود عطشان

تغريد جهشان

فؤاد المغربي

نصير عروري

حنان عشراوي

فارسين شاهين

يوجين كوتران

راوية الشوا

كميل منصور

رجاء شحادة

محمد حلاج

إطار قانوني

وقد أنشئت اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في 30 أيلول / سبتمبر 1993، بموجب مرسوم رئاسي صادر عن الرئيس ياسر عرفات بصفته رئيسا لدولة فلسطين ورئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ونشر المرسوم فيما بعد في الجريدة الرسمية (العدد 59/1995).

المرسوم رقم 59 لسنة 1994 (ترجمة من العربية):

رئيس دولة فلسطين - رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

واستنادا إلى متطلبات المصلحة العامة وبموجب الصلاحيات المخولة له مراسيم:

1. وتأسس بموجبه المفوضية السامية لحقوق الإنسان الفلسطينية.
2. وتصدر اللجنة نظامها الأساسي ونظامها الداخلي لضمان استقلالها وكفاءتها في أقرب وقت ممكن.
3. وتكلف اللجنة بمتابعة وضمان احترام حقوق الإنسان وإدماجها في التشريعات والمؤسسات الفلسطينية.
4. ويدخل هذا المرسوم حيز النفاذ عند نشره.

تونس: 30 سبتمبر 1993

ياسر عرفات

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

كما تنص المادة 31 من القانون الأساسي التي صوت عليها المجلس التشريعي الفلسطيني في 2 تشرين الأول / أكتوبر 1997 على ما يلي: "تنشأ بموجب القانون لجنة مستقلة لحقوق الإنسان تحدد تشكيلها وواجباتها وولايتها القضائية، وتقدم اللجنة تقاريرها إلى رئيس السلطة الوطنية وإلى المجلس التشريعي الفلسطيني ".

تحدد اللوائح الداخلية للهيئة مسؤوليات وواجبات الهيئة، وكذلك مهامها.

خلال النصف الثاني من عام 2004، بدأت الهيئة العمل على مشروع قانون قدم إلى المجلس التشريعي الفلسطيني في مايو 2005 للمناقشة والموافقة عليه.

ويؤكد مشروع القانون هذا على أن الهيئة الوطنية لحقوق اإلنسان في فلسطين تعمل في جوهرها. ويزود الهيئة بالولاية الواسعة وفقا للمعايير الوطنية والدولية.

ويتيح مشروع القانون للهيئة سلطة التعامل مع قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان. وشكاوى مقدمة من المواطنين تتعلق بسوء الإدارة، وإساءة استعمال السلطة، وهدر الأموال العامة؛ والتعليم والترقية؛ الرصد؛ وإدماج حقوق الإنسان عموما في التشريعات والممارسات الفلسطينية.

كما أنها تمكن الهيئة من رفع القضايا إلى المحكمة والحصول على المعلومات. وبعبارة أخرى، يحدد القانون دور الهيئة في حماية الحريات والحريات الأساسية المنصوص عليها في القانون الأساسي والقوانين الدولية.

لمزيد من المعلومات حول الأساس القانوني للجنة المستقلة لحقوق الإنسان، يرجى الرجوع مباشرة إلى الموقع الإلكتروني للهيئة .