منع التعذيب في أماكن الاحتجاز

إن التعذيب هو أحد أخطر الانتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية. فهو يعد انتهاك كامل لكرامة الإنسان وإنسانيته.

وتضع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، حظراً مطلقاً على التعذيب والمعاملة السيئة للأشخاص المحتجزين.

وبالرغم من ذلك، فإنه لايزال هناك فجوة بين ما ينص عليه القانون وما يحدث في المقابل من ممارسات عملية. منع التعذيب يعمل على تضييق هذه الفجوة.

وفي جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ، يقوم الموظفون والمفوضون من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان برصد أماكن الاحتجاز بانتظام، بدئاً بالسجون ومراكز الايقاف في الشرطة وحتى مراكز احتجاز المهاجرين ومرافق الرعاية النفسية المغلقة.

وتعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على التحقيق في ادعاءات التعذيب، وتدريب الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين، وكذلك تعزيز الوعي العام والتوصية بتغييرات في القوانين الوطنية وسياسات الاحتجاز.

وقد كان عملهم مهم في إحداث تغييرات إيجابية في القوانين والسياسات والممارسات والمواقف المجتمعية في العديد من البلدان في جميع أنحاء المنطقة.

وتدعو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دولها إلى أن تصادق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية منع التعذيب، وهي معاهدة دولية تنشئ نظاماً للقيام بزيارات مستقلة إلىأماكن الاحتجاز من قبل فرق الرصد المعروفة باسم " الآلية الوقائية الوطنية".

في بعض الدول، يتم تعيين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كآلية الوقائية الوطنية بمفردها. وفي دول أخرى يمكن أن يعمل ممثلون من المؤسسات الوطنية بالشراكة مع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

ويدعم منتدى آسيا والمحيط الهادئ المؤسسات الأعضاء في تنفيذ هذا العمل الهام من خلال تنفيذ برنامج تعليمي خاص بمنع التعذيب والذي يقدم عن طريق التعليم المدمج.

ونحن نعمل أيضاً مع جمعية منع التعذيب على سلسلة من الأنشطة مدتها ثلاث سنوات بتمويل من الاتحاد الأوروبي لتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على منع التعذيب وغيره من المعاملات السيئة. وهناك جزء أساسي من هذا البرنامج وهو مشروع سفراء منع التعذيب الابتكاري.