مرجع حقوق الإنسان ومساءلة الشركات

بحث المجلس الاستشاري للحقوقيين خلال الاجتماع السنوي الثالث عشر للمنتدى، الذي عقد في ماليزيا في يوليو / تموز 2008 ، في مرجع حول حقوق الإنسان ومساءلة الشركات ومسؤولية الحكومة.

طلب مجلس المنتدى من المجلس الاستشاري للحقوقيين البحث في المسائل الرئيسية التالية:

• ما هو الأساس في إسناد مسؤوليات حقوق الإنسان إلى الشركات عبر الوطنية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان؟
• ما هي التزامات الدولة بتنظيم الشركات عبر الوطنية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في نطاق ولايتها الإقليمية؟
• ما هي التزامات الدولة بتنظيم الشركات عبر الوطنية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي تقع خارج نطاق ولايتها الإقليمية؟
• ما مدى فائدة مفهوم "تورط الشركات في ارتكاب الجرائم الدولية" لحماية حقوق الإنسان؟
• ما هي العوائق القضائية في وجه إنفاذ التزامات حقوق الإنسان على الشركات؟

في تقريره النهائي، أشار المجلس الاستشاري للحقوقيين إلى أنه بينما حقق المجتمع الدولي نجاحًا محدودًا في إرساء قواعد دولية ملزمة، فقد تحقق الكثير من الإنجازات في سياق المبادرات المتعلقة بالقوانين غير الملزمة، مثل المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بالشركات عبر الوطنية وإعلان مبادئ منظمة العمل الدولية بشأن الشركات عبر الوطنية.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم المبادرات الطوعية التي وضعتها المنظمات الدولية والأعمال التجارية ، مثل الميثاق العالمي للأمم المتحدة ، و "المبادئ" الخاصة بقطاع أو قضية محددة، مزيدًا من التوجيهات حول التزامات مؤسسات الاعمال التجارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

وتمشيا مع هذه التطورات ، أوصى المجلس الاستشاري للحقوقيين بأن تسخر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مهامها الأساسية في مجالات الرصد والتثقيف والدعوة والتظلم من أجل تعزيز احترام الشركات لحقوق الإنسان.

واقترح عددا من التدابير العملية التي يتعين على المؤسسات الوطنية أن تنظر فيها، بما في ذلك:

• مراجعة التشريعات المحلية فيما يتعلق بإنشاء وإدارة الشركات، وكذلك مراجعة آليات التظلم القائمة لتقييم فعاليتها ومدى إمكانية الوصول إليها.
• رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الشركات، ودعم المجتمع المدني في هذا الشأن
• دعوة الحكومات إلى تطوير قوانين ولوائح تفي بالمعايير الدولية لأفضل الممارسات في منع انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الشركات، بما في ذلك حقوق العمال
• تطوير برامج تثقيفية لمساعدة الشركات ودوائر الاعمال التجارية على فهم التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان
• تثقيف الفئات التي يحتمل أن تكون عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الشركات في مجال الحقوق وسبل الانتصاف المتاحة ،
• واستخدام آليات الشكاوى الخاصة بهم، ونتائج الشكاوى والاستفسارات، لمراقبة سلوك الشركات.

وقد أوصى المجلس الاستشاري للحقوقيين أيضًا بأن تقوم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتعزيز هذه المسائل على المستوى الدولي، وكذلك تطوير ترتيبات تعاونية مع المؤسسات الوطنية الأخرى في المنطقة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل حقوق المهاجرين أو العمال غير النظاميين.