مرجع حول الحق في البيئة

في الاجتماع السنوي الحادي عشر (2006) ، طلب مجلس المنتدى من المجلس الاستشاري للحقوقيين (ACJ) النظر في اعداد مرجع حول بٌعد حقوق الإنسان المتعلق بالحق في البيئة.

أخذ المجلس الاستشاري للحقوقيين بالاعتبار ثمانية مسائل رئيسية تتعلق بهذه القضية، وبتحليل القوانين والمعايير والمبادئ الدولية القائمة. كما اعتمد التقرير على ردود المؤسسات الأعضاء على استبيان قدمه المنتدى.

في تقريره النهائي، رأى مجلس الاستشاري للحقوقيين أن الإعمال الكامل للعديد من حقوق الإنسان الأساسية - مثل الحق في الحياة والصحة - يتطلب بيئة سليمة ومستدامة.

ومع ذلك، وبينما صارت الضمانات البيئية تُشكل على نحواً متزايدً جزءاً من القوانين الدولية والوطنية، فإنها غالباً ما تكون غير كافية لتوفير حماية شاملة للبيئة، أو لضمان التمتع الكامل بالحقوق الأساسية المذكورة أعلاه.

ويقدم التقرير عددًا من التوصيات لتوجيه عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (NHRIs) في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتتمثل التوصية الرئيسية في أنه ينبغي على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تدعو إلى اعتماد وتنفيذ حق معين في البيئة من شأنه أن يفضي إلى إعمال حقوق الإنسان الأساسية. وينبغي لهذا الحق أن:

• يعترف بمسؤولية الدولة، وكذلك الأفراد والمجتمعات و "الجهات الفاعلة غير الحكومية" ، مثل الشركات عبر الوطنية ، في حماية البيئة ومعالجة الأضرار التي تلحق بها.
• يتضمن مجموعة من الحقوق الإجرائية، مثل الحق في الوصول إلى المعلومات، والمشاركة في صنع القرار والسعي إلى العلاج في حال لحق بأي منهم ضرر نتيجة لوجود بيئة متدهورة.
• يوفر حماية محددة للأشخاص المشردين أو غيرهم من الأفراد المتضررين بيئياً.

أوصى المجلس الاستشاري للحقوقيين بأنه ينبغي على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تشجع حكوماتها على مراجعة القوانين والسياسات القائمة من أجل الاعتراف بالحق في بيئة سليمة كحق من حقوق الإنسان وضمان اعماله.

كما ينبغي على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تشجع حكوماتها الوطنية على النظر في إنشاء "ساحات خضراء" (وهي محاكم أو هيئات قضائية أو إدارية خاصة بالبيئة) وتعزز قدراتها في مجال التأهب الوطني لمواجهة الكوارث وتنفيذ تدابير التصدي وتقديم الإغاثة، بما في ذلك التدابير الرامية إلى إيواء النازحين بطريقة مناسبة ثقافيا.

شملت التوصيات الرئيسية الأخرى ما يلي:

• ضمان إجراء تقييمات الأثر البيئي (EIAs) على المشاريع الحساسة من الناحية البيئية مع ضمان تقييم الأثر الاجتماعي والأثر في مجال حقوق الانسان
• إبلاغ قطاع الشركات والقطاع المالي عن المعايير الدولية الناشئة فيما يتعلق بمسؤولية الشركات والاستثمار المسؤول وحماية البيئة
• زيادة وعي المجتمع حول تغير المناخ والالتزامات البيئية مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة ، بما في ذلك الحكومة ومهنة القانون والمدارس والجامعات والجمهور العام
• التعاون مع مؤسسات حقوق الانسان الوطنية الأخرى وحكوماتها والمنظمات غير الحكومية أو مجموعات المجتمع المدني لتحديد ووضع مشاريع لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والبيئة.