مرجع حول الإرهاب وسيادة القانون
الجرافيك Prison wall and barbed wire
في الاجتماع السنوي السابع (2002) ، طلب مجلس المنتدى من المجلس الاستشاري للحقوقيين (ACJ) النظر في مرجع حول الإرهاب وسيادة القانون ، مع التركيز بشكل خاص على التزامات الدول للحفاظ على معايير حقوق الإنسان وسيادة القانون والتصدي للتهديدات الأمنية.
في تقريره النهائي، أقر المجلس الاستشاري للحقوقيين أن الإرهاب هو انتهاك لحقوق الإنسان للضحايا ولا يمكن تبريره. وعلى هذا النحو، يقع على عاتق الدول واجب حماية الضحايا المحتملين من هذه الانتهاكات.
ومع ذلك، أعرب المجلس الاستشاري للحقوقيين أيضا عن قلقه إزاء الفجوة المتسعة بين الالتزامات المعلنة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذ تلك المعايير في القوانين والممارسات الإدارية الوطنية لمكافحة الإرهاب.
وقد لاحظ المجلس وجود بعض "الممارسات المقلقة" والتي تشمل:
- عمليات القتل خارج نطاق القانون
- الاعتقال المطول بدون تهمة أو مراجعة قضائية
- عدم ضمان الوصول القانوني وقت الاحتجاز
- استهداف الأقليات
- عدم وجود ضمانات في قوانين مكافحة الإرهاب تمنع سوء استخدامها ،
- وإمكانية أن تؤدي قوانين مكافحة الإرهاب إلى حدوث قمع للمعارضة السياسية المشروعة وتقويض لحرية التعبير وحرية المعلومات.
يقدم التقرير تحليلاً شاملاً لقوانين ومعايير حقوق الإنسان الدولية المتعلقة بتدابير مكافحة الإرهاب، فضلاً عن المعلومات والتوصيات التفصيلية فيما يتعلق بقوانين مكافحة الإرهاب المطبقة في دول المؤسسات الأعضاء في المنتدى.
مصادر الصورة
- Prison wall and barbed wire - APF/James Iliffe