مرجع حول الاتجار بالأشخاص

في أعقاب الاجتماع السنوي السادس (2001)، طلب مجلس المنتدى من المجلس الاستشاري للحقوقيين النظر في مرجع حول الاتجار بالأشخاص.

طُلب من المجلس الاستشاري للحقوقيين تقديم المشورة فيما يتعلق بطبيعة ونطاق التزامات الدول بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، لمنع الاتجار، والتحقيق مع المتاجرين ومحاكمتهم ، وتوفير الحماية والمساعدة والتعويض لضحايا الاتجار بالبشر.

في تقريره النهائي، أقر المجلس بأن الاتجار مشكلة عالمية تتطلب حلولًا عالمية وإقليمية.

وحث الدول الأعضاء على التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، مما يسهل إنشاء شبكة عالمية للتعاون وتبادل المعلومات.

كما أوصى المجلس بأن تسن الدول قوانين وطنية لمكافحة الاتجار ، وتوفر الموارد الكافية لإنفاذ تلك القوانين ، وتوفرالدعم والحماية للضحايا جنباً إلى جنب مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ، بالإضافة إلى إجراء البحوث ، وتطوير برامج التعليم والتدريب ، وإنشاء الشبكات وطنية وإقليمية لتبادل المعلومات والخبرات.